مقالة في نقد النقد
لا يتوقف النقد الأدبي عند حدود تحليل النصوص والكشف عن بنياتها الجمالية والدلالية، بل يتجاوز ذلك إلى مساءلة الخطابات النقدية التي تناولت تلك النصوص، وفحص الأسس النظرية والمنهجية التي انطلقت منها. ومن هنا تتحدد العلاقة بين التأويل ومراجعة النقد بوصفها علاقة تتأسس على الانتقال من قراءة العمل الأدبي إلى قراءة القراءة ذاتها، أي من مساءلة النص إلى مساءلة الكيفية التي أنتج بها النقد معناه وحكمه.
أولا: التأويل بوصفه ممارسة نقدية
لم يعد التأويل مجرد إجراء يرمي إلى الكشف عن المعنى الخفي للنص، أو البحث عن دلالة نهائية تختبئ وراء بنيته اللغوية، بل أصبح فعلا معرفيا يعيد بناء المعنى انطلاقا من العلاقة التفاعلية بين النص والقارئ والسياق.
وقد أسهمت الهرمنيوطيقا الحديثة، خصوصا مع فريدريش شلايرماخر وفيلهلم دلتاي وهانس غيورغ غادامير وبول ريكور، في توسيع مفهوم التأويل، بحيث لم يعد المعنى معطى جاهزا ينتظر من الناقد اكتشافه، وإنما أصبح نتيجة لعملية فهم تتداخل فيها اللغة والتاريخ والتجربة والأفق المعرفي للقارئ.
وفي هذا السياق، يكتسب التأويل بعدا نقديا مزدوجا: فهو يقرأ النص من جهة، ويكشف من جهة أخرى عن الشروط التي تتحكم في إنتاج القراءة. فكل قراءة تنطلق من خلفية معرفية معينة، وتحمل تصورات مسبقة عن الأدب واللغة والجمال والإنسان، الأمر الذي يجعل الفعل التأويلي ممارسة واعية بحدودها وإمكاناتها.
ثانيا: مراجعة النقد ومساءلة المناهج
تتمثل مراجعة النقد في إخضاع الممارسات النقدية نفسها للفحص والتحليل، وعدم التعامل مع المناهج بوصفها أنساقا مكتملة أو حقائق معرفية نهائية. فالنقد، مهما بلغت صرامته المنهجية، يظل ممارسة تاريخية تتأثر بالتحولات الفكرية والثقافية وبطبيعة الأسئلة التي يطرحها عصره.
لقد كشفت التحولات التي عرفتها النظرية النقدية الحديثة عن محدودية بعض التصورات المنهجية؛ فالشكلانية الروسية، مثلا، منحت الأولوية للبنية الفنية وآليات التغريب، بينما ركزت البنيوية على العلاقات الداخلية التي تنتظم داخل النسق النصي، في حين وسعت المناهج الاجتماعية والثقافية مجال التحليل ليشمل علاقات الأدب بالسلطة والإيديولوجيا والمؤسسات والتمثلات الاجتماعية.
غير أن مراجعة هذه المناهج لا تعني إلغاءها أو إعلان تجاوزها بصورة مطلقة، بل تعني إعادة النظر في افتراضاتها الإبستمولوجية، وتحديد ما تستطيع تفسيره وما تعجز عن الإحاطة به.
وهنا يظهر دور نقد النقد باعتباره ممارسة معرفية تدرس المفاهيم والإجراءات والنتائج التي ينتجها الخطاب النقدي، وتكشف عن مواطن قوته وتناقضاته وحدوده.
ثالثا: نقد النقد باعتباره مساءلة للخطاب
إذا كان النقد الأدبي يتخذ النص موضوعا له، فإن نقد النقد يتخذ الخطاب النقدي موضوعا للتحليل. وهو لا يكتفي بتقويم الأحكام التي يصدرها الناقد، وإنما يتجاوزها إلى دراسة الجهاز المفاهيمي الذي يستند إليه، والآليات الحجاجية التي يوظفها، وطبيعة العلاقة التي يقيمها بين النظرية والتطبيق.
ومن ثم يمكن أن تتجه مراجعة الخطاب النقدي إلى جملة من الأسئلة:
- ما التصور النظري الذي يؤطر القراءة النقدية؟
- هل ينسجم التطبيق مع المنطلقات المنهجية المعلنة؟
- هل تنجح المفاهيم المستعملة في تفسير الظاهرة الأدبية؟
- ما حدود المنهج في التعامل مع خصوصية النص؟
- هل ينتج النقد معرفة جديدة أم يعيد إنتاج مقولات نظرية جاهزة؟
إن هذه الأسئلة تنقل النقد من مستوى إصدار الأحكام إلى مستوى تحليل شروط إنتاجها، وتجعله أكثر وعيا بطبيعته المعرفية وبالمسافة الفاصلة بين النظرية والممارسة.
رابعا: التأويل ومراجعة سلطة الناقد
من التحولات الأساسية التي عرفها النقد الحديث تراجع التصور الذي يمنح الناقد سلطة مطلقة في تحديد المعنى. فقد أسهمت نظريات التلقي، مع هانس روبرت ياوس وفولفغانغ إيزر، في إبراز دور القارئ في بناء الدلالة، كما أعادت التأويلية النظر في العلاقة بين أفق النص وأفق المتلقي.
وفي اتجاه آخر، ساهمت أطروحات ميشيل فوكو وجاك دريدا في مساءلة المفاهيم التي يقوم عليها الخطاب النقدي، ولا سيما مفاهيم المؤلف والمركز والحضور والثبات الدلالي.
وبذلك لم تعد القراءة النقدية فعلا أحاديا يصدر عن ذات تمتلك الحقيقة، وإنما أصبحت ممارسة حوارية تتعدد فيها إمكانات الفهم، وتتغير فيها الدلالات بتغير السياقات والأسئلة.
إن مراجعة النقد تقتضي، تبعا لذلك، مراجعة موقع الناقد نفسه، والوعي بأن قراءته ليست محايدة بصورة مطلقة، وأن المفاهيم التي يستخدمها ليست أدوات بريئة، بل تحمل تصورات فلسفية ومعرفية تؤثر في طبيعة النتائج التي يصل إليها.
خامسا: نحو نقد نقدي تأويلي
إن الجمع بين التأويل ومراجعة النقد يفتح المجال أمام تصور أكثر انفتاحا للممارسة النقدية، قوامه عدم الاكتفاء بتطبيق المناهج، وإنما إخضاعها هي الأخرى للتحليل والمساءلة.
فالنقد الذي لا يراجع أدواته قد يتحول إلى ممارسة آلية تستبدل قراءة النص بإعادة إنتاج المصطلحات، كما أن التأويل الذي لا يراقب شروطه قد يسقط في الذاتية المطلقة أو في تحميل النص دلالات لا تسندها بنيته.
لذلك فإن النقد النقدي التأويلي يقوم على ثلاثة مستويات متكاملة:
- مستوى النص: تحليل البنية اللغوية والجمالية والدلالية للعمل الأدبي.
- مستوى الخطاب النقدي: دراسة المفاهيم والإجراءات التي اعتمدها الناقد في بناء قراءته.
- المستوى الإبستمولوجي: مساءلة الخلفيات النظرية والمعرفية التي توجه الممارسة النقدية، والكشف عن حدودها وإمكاناتها.
وهذا التداخل يجعل نقد النقد أكثر من مجرد تقويم للأحكام النقدية؛ إنه بحث في كيفية تشكل المعرفة الأدبية، وفي الشروط التي تجعل قراءة ما ممكنة دون غيرها.
خاتمة
إن التأويل ومراجعة النقد يمثلان وجهين لممارسة معرفية واحدة، تتأسس على الوعي بأن المعنى ليس حقيقة مغلقة، وأن المنهج ليس نسقا معصوما من المراجعة. فإذا كان التأويل يوسع إمكانات فهم النص، فإن نقد النقد يوسع إمكانات فهم الخطاب الذي يتولى إنتاج ذلك الفهم.
ومن ثم فإن تجديد الممارسة النقدية لا يتحقق بمجرد استيراد مناهج جديدة أو استبدال مصطلحات بأخرى، بل يتحقق أساسا بامتلاك القدرة على مراجعة أدوات القراءة، وفحص مسلماتها، وإعادة بناء العلاقة بين النص والنظرية والناقد.
فالنقد الذي لا يقبل أن يكون موضوعا للنقد يظل أسير يقينياته، أما النقد الذي يمارس مساءلة ذاته فإنه يتحول إلى معرفة متجددة، لا تكتفي بتفسير الأدب، بل تفسر أيضا الكيفية التي نفكر بها في الأدب.
مراجع
- هانس غيورغ غادامير، الحقيقة والمنهج.
- بول ريكور، نظرية التأويل: الخطاب وفائض المعنى.
- بول ريكور، من النص إلى الفعل.
- هانس روبرت ياوس، جمالية التلقي.
- فولفغانغ إيزر، فعل القراءة: نظرية في الاستجابة الجمالية.
- ميشيل فوكو، نظام الخطاب.
- جاك دريدا، في علم الكتابة.
- تيري إيغلتون، مقدمة في النظرية الأدبية.


