قضت محكمة صينية بعدم جواز فصل الشركات للموظفين قانونياً لمجرد استبدالهم بالذكاء الاصطناعي.قضت محكمة الشعب المتوسطة في هانغتشو بأن شركة تكنولوجيا تصرفت بشكل غير قانوني عندما أنهت خدمات موظف يُدعى “تشو” (Zhou) بعد أن تم أتمتة مهامه في ضمان الجودة باستخدام نماذج اللغوية الضخمة.وبدلاً من الاحتفاظ به، حاولت الشركة تخفيض رتبة “تشو” وخفض راتبه بنسبة 40%.وعندما رفض، أنهت الشركة عقده متذرعة بإعادة الهيكلة وتراجع الحاجة إلى العمالة. ومع ذلك، قررت المحكمة أن تبني الذكاء الاصطناعي هو قرار تجاري اختياري، ولا يستوفي الحد القانوني لـ “التغيير الجوهري في الظروف الموضوعية” المبرر لإلغاء العقد بشكل أحادي بموجب قانون العمل الصيني.لا يحظر هذا الحكم التاريخي على الشركات دمج الذكاء الاصطناعي أو تقليص العمالة بطرق قانونية، ولكنه يوضح أن الأتمتة لا تتجاوز الحقوق القانونية الأساسية للعمال.وبناءً على قرار تحكيم مماثل صدر في بكين عام 2025، يشير هذا الحكم إلى أن المحاكم ستحمي الموظفين من تحمل عبء التحول التكنولوجي بمفردهم. وفي وقت تتسابق فيه الشركات حول العالم لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي، يضع هذا القرار حداً حاسماً، مما يجبر الشركات على استكشاف إعادة التدريب والانتقال العادل بدلاً من استخدام البرمجيات لإلغاء رواتب البشر ببساطة.

#اخبار العلوم#مجلة ايليت فوتو ارت.