مشكلات البناء في النحو العربي

مقاربة نحوية ولسانية في مفهوم البناء وإشكالاته

مقدمة

يُعدّ البناء من القضايا المركزية في النحو العربي، إذ يرتبط بتحديد طبيعة العلاقة بين أواخر الكلمات ووظائفها التركيبية داخل الجملة. وإذا كان الإعراب يمثل مظهرا من مظاهر التغير الذي يلحق أواخر الكلمات تبعا للعوامل النحوية، فإن البناء يقوم على لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، مهما اختلف موقعها الإعرابي أو تغيرت العوامل المؤثرة فيها.

غير أن مفهوم البناء لا يخلو من إشكالات نظرية وتطبيقية؛ فقد أثار اهتمام النحاة في تحديد حدوده، وتصنيف أنواعه، والتمييز بينه وبين الإعراب، فضلا عن البحث في علله وعلاقته بالبنية التركيبية. ومن هنا تبرز أهمية إعادة النظر في مشكلات البناء من منظور نحوي ولساني يتجاوز الوصف التقليدي إلى تحليل الأسس التي يقوم عليها هذا النظام.

أولا: مفهوم البناء والتمييز بينه وبين الإعراب

يُعرّف البناء في الاصطلاح النحوي بأنه لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، لا يتغير بتغير العوامل الداخلة عليها، ولا بتغير موقعها في التركيب.

ومن أمثلته: الضمائر، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، والحروف، والفعل الماضي، وفعل الأمر في أحواله المعروفة.

أما الإعراب فهو تغير أواخر الكلمات بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليها، لفظا أو تقديرا، كما في:

  • جاء الطالبُ.
  • رأيت الطالبَ.
  • مررت بالطالبِ.

ويظهر الفرق بين النظامين في أن الإعراب يسمح بتغير العلامة الإعرابية تبعا للوظيفة والعامل، بينما يحافظ البناء على صورة ثابتة في آخر الكلمة.

لكن هذا التمييز يثير إشكالا نظريا مهما: هل البناء خاصية شكلية تتعلق بثبات أواخر الكلمات، أم أنه يعكس طبيعة مخصوصة للعلاقة بين الكلمة ومحيطها التركيبي؟

ثانيا: إشكالية تعليل البناء

من أبرز المشكلات التي واجهت النحاة البحث عن العلل التي تجعل بعض الكلمات مبنية وأخرى معربة.

وقد حاول النحاة تفسير هذه الظاهرة بالاستناد إلى طبيعة الكلمة وخصائصها، فربطوا البناء بالشبه بالحروف، وبالافتقار إلى غيره، وبالجمود أو عدم التصرف في بعض المواضع.

ومن أشهر العلل التي اعتمدوها الشبه بالحرف، إذ بُنيت بعض الأسماء لشبهها بالحروف في الافتقار أو المعنى أو الوضع.

غير أن هذه التعليلات تطرح سؤالا منهجيا: هل تكفي العلة النحوية لتفسير الظاهرة تفسيرا شاملا، أم أنها مجرد وسيلة لتقعيد الظواهر وتصنيفها؟

فليس من السهل دائما ردّ بناء كل اسم أو فعل إلى علة واحدة، كما أن بعض التعليلات قد تبدو متداخلة أو متكلفة، الأمر الذي يجعل قضية البناء مجالا خصبا لمراجعة مفهوم العلة في التفكير النحوي العربي.

ثالثا: إشكالية الأسماء المبنية

الأصل في الأسماء العربية الإعراب، غير أن بعض الأسماء تخرج عن هذا الأصل وتلزم البناء، مثل الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام والشرط.

وتكمن المشكلة هنا في تفاوت هذه الأسماء من حيث طبيعتها ووظائفها؛ فالضمير يرتبط بالإحالة، واسم الإشارة يتضمن معنى التعيين، والاسم الموصول يحتاج إلى صلة تكمل دلالته.

وعلى الرغم من اختلاف وظائفها الدلالية والتركيبية، فإنها تشترك في خاصية البناء.

وهذا يثير إشكالا لسانيا يتعلق بمدى قدرة التصنيف النحوي التقليدي على تفسير الخصائص المشتركة بين هذه العناصر، ومدى ارتباط البناء بطبيعة الوظائف التي تؤديها داخل التركيب.

كما تبرز مشكلة الأسماء المبنية التي تقع في مواقع إعرابية مختلفة، مثل:

  • جاء هذا.
  • رأيت هذا.
  • مررت بهذا.

فاسم الإشارة «هذا» يظل مبنيا في الأمثلة الثلاثة، لكنه يشغل مواقع تركيبية مختلفة: الفاعلية والمفعولية والجر. ولذلك يقال إنه مبني في محل رفع أو نصب أو جر.

وهنا يظهر الفرق بين العلامة الشكلية والوظيفة التركيبية؛ فثبات الصورة لا يعني ثبات الوظيفة.

رابعا: البناء بين الثبات الشكلي والوظيفة التركيبية

من الإشكالات الأساسية في دراسة البناء افتراض أن ثبات آخر الكلمة يعني غياب التأثير التركيبي.

فالاسم المبني لا يفقد وظيفته النحوية، وإنما يفقد القدرة على إظهار هذه الوظيفة من خلال التغير الإعرابي الظاهر.

ففي قولنا: «أين الكتاب؟» نجد أن «أين» اسم استفهام مبني، لكنه يؤدي وظيفة ظرف المكان، ويحتل موقعا تركيبيا محددا.

وهذا يعني أن البناء لا يلغي العلاقات النحوية، بل يجعلها مستقلة عن التغير الشكلي في آخر الكلمة.

ومن منظور لساني حديث، يمكن التمييز بين مستويين:

  • المستوى الصرفي: ويتعلق بثبات صورة الكلمة وعدم تغير آخرها.
  • المستوى التركيبي: ويتعلق بالموقع الذي تحتله الكلمة والعلاقات التي تربطها بمكونات الجملة.

وبذلك لا ينبغي الخلط بين غياب العلامة الإعرابية الظاهرة وغياب الوظيفة النحوية.

خامسا: البناء في الأفعال وإشكالية العامل

تظهر مشكلة البناء أيضا في الأفعال، حيث يُبنى الفعل الماضي في الأصل، ويبنى فعل الأمر، بينما يكون الفعل المضارع معربا في الأصل، إلا إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد المباشرة.

ومن أمثلة ذلك:

  • كتبَ الطالبُ الدرسَ.
  • اكتبْ الدرسَ.
  • الطالبات يكتبْنَ الدرسَ.
  • والله لأكتبَنَّ الدرسَ.

وتتجلى الإشكالية في اختلاف أحكام الفعل المضارع بحسب اتصاله ببعض اللواحق، إذ ينتقل من الإعراب إلى البناء.

وهذا يدفع إلى التساؤل عن طبيعة العلاقة بين البنية الصرفية والوظيفة النحوية: هل يتحدد البناء بحسب الصيغة الصرفية وحدها، أم بحسب طبيعة العلاقات التي تنشأ بين الفعل والعناصر المتصلة به؟

ومن هنا تتضح أهمية دراسة البناء في ضوء التفاعل بين الصرف والتركيب، لا باعتباره ظاهرة مستقلة عن بقية مستويات النظام اللغوي.

سادسا: البناء المقدر وإشكالية العلامة

لا يقتصر البحث في البناء على الكلمات التي تظهر عليها علامة البناء بوضوح، بل يمتد إلى الحالات التي تتصل فيها العلامة بحركات مقدرة أو بمواقع تركيبية خاصة.

ومن أمثلة ذلك الفعل الماضي المعتل الآخر، مثل: «سعى»، فهو مبني على الفتح المقدر على الألف منع من ظهوره التعذر.

وتكشف هذه الحالة عن إشكالية العلاقة بين الصورة الصوتية والتحليل النحوي؛ إذ قد لا تظهر الحركة على المستوى النطقي، ومع ذلك يثبتها التحليل النحوي تقديرا.

ومن ثم تبرز ضرورة التمييز بين العلامة الملفوظة والعلامة المقدرة، وبين ما يتحقق في البنية الصوتية وما يفترضه الوصف النحوي من خصائص صرفية.

سابعا: البناء في ضوء اللسانيات الحديثة

يمكن إعادة دراسة البناء في النحو العربي بالاستفادة من بعض التصورات اللسانية الحديثة، خصوصا تلك التي تميز بين البنية الصرفية والبنية التركيبية.

ففي اللسانيات التوليدية، لا تُختزل الوظائف النحوية في العلامات الظاهرة على أواخر الكلمات، بل تُدرس من خلال المواقع التركيبية والعلاقات التي تربط العناصر داخل الجملة.

ومن هذا المنطلق، يمكن النظر إلى البناء باعتباره خاصية صرفية تتعلق بعدم ظهور التغير الإعرابي على آخر الكلمة، دون أن يعني ذلك غياب العلاقات التركيبية أو الوظائف النحوية.

كما يمكن الاستفادة من المقاربة الوظيفية في تحليل دور العناصر المبنية داخل السياق، وتفسير ارتباطها بالوظائف الدلالية والتداولية.

وهكذا يصبح البناء موضوعا يتقاطع فيه التحليل الصرفي والتركيبي والدلالي، بدلا من الاقتصار على تصنيف الكلمات إلى معربة ومبنية.

خاتمة

يتضح أن البناء في النحو العربي ليس مجرد ظاهرة شكلية تقابل الإعراب، بل هو قضية تتصل بطبيعة النظام النحوي وبالعلاقة بين الصورة الصرفية والوظيفة التركيبية. وقد أفرزت دراسته مجموعة من الإشكالات، من أبرزها تعليل البناء، وتحديد خصائص الأسماء المبنية، والتمييز بين الثبات الشكلي والوظيفة النحوية، فضلا عن دراسة البناء في الأفعال وعلاقته بالبنية الصرفية.

ولعل أهم ما ينبغي التأكيد عليه هو أن البناء لا يعني انعدام الوظيفة الإعرابية، وإنما يعني عدم ظهور علامتها على آخر الكلمة. ومن ثم فإن فهم هذه الظاهرة يقتضي تجاوز التصنيف الشكلي إلى تحليل العلاقات التي تنتظم داخل البنية اللغوية.

المراجع والمصادر

  • سيبويه، الكتاب، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي.
  • ابن جني، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
  • ابن السراج، الأصول في النحو، تحقيق عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة.
  • ابن يعيش، شرح المفصل، عالم الكتب.
  • ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، دار التراث.
  • عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف.
  • تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، عالم الكتب.
  • مهدي المخزومي، في النحو العربي: نقد وتوجيه، دار الرائد العربي.
  • فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، دار الفكر.

أخر المقالات

منكم وإليكم