د.نادي شلقامي

في مواقف الحياة اليومية التي تستوجب الفصل في أمر، يبرز دور “الشاهد” كحجر زاوية لتحقيق العدالة وكشف الحقيقة. لكن ما الذي يحدث حين يختار هذا الشاهد ألا يقول الحقيقة كاملة، أو يلوذ بالصمت، أو يتوارى خلف ستار “المنطقة الرمادية”؟ تلك المنطقة ليست حياداً شريفاً، بل هي موقف سلبي يتستر خلفه الخوف، المصلحة، أو اللامبالاة.

إن الوقوف في هذه المنطقة الرمادية -أي عدم دعم الحق بالكامل أو إنكار جزء منه- في قضية تستوجب شهادة صريحة، هو ليس مجرد تقاعس أخلاقي، بل هو في جوهره جريمة مكتملة الأركان بحق صاحب الحق، والعدالة، والمجتمع ككل.

أولا…. لماذا يختار الشاهد الوقوف في المنطقة الرمادية؟ (الأسباب)

التحيُّد السلبي في موقف يتطلب الحسم نابع من دوافع متعددة، أبرزها:

1- الخوف والضغط:

1-1- الخوف من الانتقام:
يخشى الشاهد من رد فعل الطرف المخطئ (الخصم) أو من التعرض للأذى أو التهديد.

1-2- الخوف من المسؤولية:
يخشى الانخراط في “مشكلة” أو تضييع الوقت أو تحمل تبعات الإجراءات القانونية.

2- المصالح الشخصية والمادية:

2-1- المجاملة أو المحاباة:
قد تكون لديه علاقة شخصية بالطرف المخطئ ويرغب في “مجاملته” على حساب الحق.

2-2- الخوف من خسارة مصلحة:
يخشى أن تؤدي شهادته للحق إلى خسارة عمل، أو علاقة اجتماعية، أو ميزة مالية.

3- الجهل واللامبالاة:

3-1- عدم إدراك أهمية الشهادة:
يقلل من شأن الحق الذي بين يديه ويراه أمراً بسيطاً.

3-2- الخمول الأخلاقي:
غياب الوازع الأخلاقي الكافي للتحرك من أجل الآخر، وهي حالة من التجاهل المُتعمد.

ثانيا… الآثار السيئة المُباشرة على صاحب الحق

صاحب الحق هو أول ضحايا هذه “المنطقة الرمادية” للشاهد:

1- ضياع الحق والظلم الفادح:
قد تؤدي الشهادة الناقصة أو المترددة إلى خسارة صاحب الحق لقضيته أو جزء منها، ما يترتب عليه ضياع أموال، حريات، أو حقوق أسرية.

2- الشعور بالخيانة والغدر:
يشعر صاحب الحق بأن شخصاً يملك مفتاح إنصافه قد تخلى عنه في أصعب الظروف، وهذا ألم نفسي أشد من الخسارة المادية.

3- طول أمد التقاضي:
التردد والشهادة الغامضة تتسبب في تعقيد الإجراءات وإطالة أمد التقاضي، ما يزيد من الأعباء المادية والنفسية عليه.

ثالثا… الآثار المُترتبة على الشاهد نفسه

المنطقة الرمادية ليست منطقة أمان، بل هي سجن أخلاقي للشاهد:

1- اللوم وتأنيب الضمير:
مهما حاول الشاهد تبرير صمته، يظل الضمير يقظاً ليؤنبه على تخاذله عن نصرة مظلوم.

2- فقدان المصداقية والثقة:
ينظر إليه المجتمع والأقربون كشخص لا يُعتمد عليه ولا يؤتمن على الحقوق، ما يفقده مكانته الاجتماعية.

3- التبعات القانونية (في بعض الحالات):
قد يعتبر القانون الامتناع عن الشهادة أو الشهادة الكاذبة جزئياً نوعاً من التستر أو الكذب، ما يعرضه للمساءلة القانونية.

رابعا…..الآثار الكارثية على المجتمع ككل

تتجاوز المشكلة الأفراد لتضرب البنية الأساسية للمجتمع:

1- اهتزاز الثقة في النظام العدلي:
حين ينتشر ظاهرة التردد في الشهادة، يبدأ الأفراد بفقدان الثقة في قدرة النظام العدلي على إنصافهم، لشعورهم بأن الحقيقة لن تظهر كاملة أبداً.

2- سيادة الظلم وتشجيع المُخطئ:
عندما ينجو المخطئ بسبب صمت الشاهد أو شهادته الرمادية، فإنه يتشجع على ارتكاب المزيد من الأخطاء والاعتداءات على حقوق الآخرين.

3- تفكيك النسيج الأخلاقي:
يصبح الصدق فضيلة نادرة، وينتشر الخوف والمصلحة الذاتية، ويتحول التناصر الاجتماعي إلى مجرد شعارات، ما يهدد التماسك المجتمعي.

4- تغييب مفهوم “المسؤولية الاجتماعية”:
يُصبح كل فرد منشغلاً بنفسه فقط، متخلياً عن دوره كعضو فاعل ومسؤول عن حماية الحقوق العامة.

وختاما…. واجب الشهادة من المنطقة البيضاء
إن الحق لا يحتمل القسمة على اثنين، ولا يعرف “المنطقة الرمادية”.

هو إما أبيض وواجب النصرة والدعم، أو أسود وواجب الرفض والمواجهة.

الشهادة الصريحة ليست مجرد واجب قانوني، بل هي فريضة أخلاقية وإنسانية تُعيد التوازن إلى المجتمع. على كل فرد أن يُدرك أن صمته أو تردده اليوم قد يكون سبباً في ظلمه غداً.

إن الخروج من المنطقة الرمادية والوقوف بثبات في “المنطقة البيضاء” للحق هو الاستثمار الحقيقي في سلامة المجتمع وعدالته.

لنكن جميعاً شهود حق، لا شركاء صمت.
******
المصادر
حديث الوطن
إيليت فوتو آرت