جيروم باول، محام أميركي ومصرفي استثماري، عضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) منذ عام 2012، وفي 23 يناير/ كانون الثاني 2018، وافق مجلس الشيوخ على تعيينه رئيسًا للمجلس، وتم التجديد له عام 2022، وتنتهي ولايته في مايو/ أيار 2026.

• النشأة والمسيرة

ولد جيروم باول في 4 فبراير/ شباط 1953 في العاصمة الأميركية واشنطن، حصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة برينستون بولاية نيوجرسي عام 1975، وكان مشروع تخرجه بعنوان “جنوب أفريقيا: قوى من أجل التغيير”.  وبين عامي 1975 و1976 كان مساعدًا تشريعيَا للسيناتور الجمهوري ريتشارد شويكر من ولاية بنسلفانيا. عمل في بداية مسيرته المهنية محاميا، ومصرفيا استثماريا في مدينة نيويورك، والتحق بوزارة الخزانة بين عامي 1990 و1993، ثم شغل منصب المدير العام  لبنك “بانكرس تروست”، لكنه استقال عام 1995 .
بين 1997 و2005، كان شريكًا في مجموعة كارلايل، وهي واحدة من كبريات الشركات الاستثمارية في العالم. في 25 مايو/ أيار 2012، عيّنه الرئيس باراك أوباما عضوًا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفي يناير/ كانون الثاني 2014 تم ترشيحه لولاية أخرى، وفي يونيو/ حزيران 2014 صوّت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح تثبيته في المنصب لفترة تنتهي في مايو/ أيار 2026. في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 رشّحه الرئيس ترامب لتولي منصب رئيس المجلس الاحتياطي الاتحادي، قائلاً إنه “قائد أهل للثقة وذكي ويتمتع بالحكمة ومؤهلات القيادة اللازمة ليقود اقتصادنا”.

• باول جيروم رئيسًا

في 23 يناير/ كانون الثاني 2018، وافق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين جيروم باول في منصب رئيس مجلس البنك المركزي، خلفًا لجانيت يلين، وأعاد الرئيس جو بايدن ترشيحه للمنصب أثناء إدارته، ووافقت اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ على إعادة ترشيحه؛ بأغلبية 80 صوتًا مقابل 19 صوتًا في 12 مايو/ أيار 2022.

• الصدام مع ترامب

في 22 يوليو/ تموز 2025، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن جيروم باول أبقى أسعار الفائدة مرتفعة للغاية وسيترك منصبه في غضون 8 أشهر (في إشارة إلى انتهاء فترة ولايته في مايو/ أيار 2026) وأضاف ترامب “أعتقد أن (باول) لم يُحسن التصرف، لكنه سيُغادر منصبه قريبا”. يأتي هذا في إطار الضغوط التي يقوم بها ترامب من أجل خفض الفائدة لكن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يُفضل متابعة مؤشرات الاقتصاد لخفض التضخم السنوي إلى 2%. وكان باول قد أكد في شهادة علنية أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي، في يونيو/ حزيران 2025، أن البنك المركزي سيواصل نهجه الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة، بسبب الضبابية المحيطة بآثار الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس ترامب في أبريل/ نيسان 2025.

وقال باول إن “السياسة النقدية يجب أن تركز على ضبط التضخم” وأضاف: “نحن لا نُعلّق على السياسة التجارية، لكن عندما يكون لهذه السياسات آثار تضخمية قصيرة أو متوسطة الأجل، فإننا نركّز على استباق تداعياتها على الأسعار”.

******
المصادر
العربي الجديد
إيليت فوتو أرت