لم تهمل بلاد الرافدين حقوق الأيتام ودائما كانت تشرّع القوانين التي تسهل عملية تبني اليتيم من قبل عائلة اخرى ضمن ضوابط مشددة تبقى تحميه اضافة إلى قوانين تحمي حقوق اليتيم وتمنع عنه الحاجة او الظلم ونرى ذلك واضحا في المادة 177 من قوانين الملك حمورابي في حدود العام 1752 قبل الميلاد: إذا رغبت ارملة لديها أطفال صغار في السن، بالزواج مرة ثانية فعليها اولا اخبار القاضي بقرارها هذاواذا تزوجت وسكنت بيتاً آخر، تقوم الجهات القضائية بفحص حالة بيت زوجها الاول وتوثيق ما يحويه من اثاث واواني وتسجيله وتثبيته قانونياً، ومن ثم يُعهد ببيت الزوج الاول الى الأم وزوجها الثاني كأوصياء عليه، وعلى الأم ان تحافظ على ذلك البيت اثناء تربيتها لأولادها ولا يحق لها بيعه او بيع اي شئ من الاثاث الذي بداخله اطلاقاً، واي شخص يشتري شيئاً من اثاث بيت الزوج الاول المتوفي، سوف يخسر امواله وتُعاد البضاعة الى بيت الأيتام وأمهم.هذا السمو في مراعاة حقوق الأيتام، لم تعرفه حضارة اخرى كما عرفته حضارات بلاد الرافدين وخاصة في قوانينها المشرعة لحماية ورعاية الأيتام من قبل ملك العدالة حمورابي .# بابل بوابه الالهة# مجلة ايليت فوتو ارت.