الخبير عادل فريد يوضح فلسفة البيع بالمزاد العلني بين الإجراء الجبري والخيار الاختياري ربع قرن من نشر الوعي العقاري والتجاري**منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً (ربع قرن)، أطلق الخبير المثمن وخبير اللوحات العالمية عادل فريد مبادرة مهنية تهدف إلى تصحيح المفاهيم السائدة في السوق المصري بشأن آليات البيع والشراء. قائلا : أنه رغم الصعوبة التي واجهناها في البداية لتفهم الكثيرين لطبيعة عملنا، إلا أننا ما زلنا مستمرين في إيضاح الفروق الجوهرية في المضمون، والمعنى، وإجراءات التنفيذ؛ لعل أبرزها إزالة اللبس الشائع حول مصطلح “البيع بالمزاد العلني”. **أولاً: المزاد الجبري (التنفيذي)**يرتبط مفهوم المزاد العلني في الأذهان خطأً بالإجبار والتعثر، وهو ما يُعرف قانوناً بـ **(المزاد الجبري)**. ويتم هذا الإجراء تنفيذاً لأحكام القضاء وسلطة القانون في حالات محددة، منها: 1. **القضايا التجارية:** مثل إشهار الإفلاس للمنشآت والشركات. 2. **النزاعات القانونية:** تصفية الخلافات بين الشركاء في الشركات أو الأصول. 3. **سداد المديونيات:** البيع الوفائي لصالح البنوك، الأشخاص، أو لتسديد التعويضات الصادرة بحكام قضائية. 4. **قضايا الإرث المستعصية:** التي يصدر فيها حكم قضائي بالبيع لعدم إمكانية القسمة عيناً. **ثانياً: المزاد العلني الاختياري (لصالح العملاء)**على النقيض تماماً، يأتي **(المزاد العلني الاختياري)** كأداة استثمارية وتسويقية ذكية تدار بالكامل لصالح العميل وحسابه الشخصي أو التجاري، ويتميز بالمرونة وتحقيق أعلى عائد مالي، ويشمل: 1. **البيوع التجارية الاختيارية:** تصفية أو بيع الأصول (منشآت، شركات، مولات تجارية، محلات، أراضٍ، وعقارات) برغبة المالك لتحقيق أفضل سعر تنافسي. 2. **حفظ حقوق الإرث:** تقييم وتثمين التركات والمواريث بدقة واحترافية لمعرفة نصيب كل وريث بالعدل والقيمة السوقية الفعلية. 3. **بيع المنقولات الشخصية الثمينة:** ويشمل صالات عرض الأثاث الفاخر، التحف والأنتيكات، والمجوهرات واللوحات الفنية.### **(( معلومة قانونية وضريبية هامة جداً ))**بموجب **القانون رقم 100 لسنة 1957** المنظم للبيوع التجارية في جمهورية مصر العربية، يمنح المشرع ميزة قانونية وضريبية كبرى للأفراد وهي: * **الإعفاء الضريبي:** يُسمح للأفراد إقامة مزاد علني لبيع منقولاتهم الشخصية **(مرة واحدة في العام)** دون فرض أي ضرائب أو رسوم لصالح الدولة على البائع. * **الرسوم المقررة:** تُحصل رسوم للدولة بنسبة **(5%)** فقط من قيمة بيع كل لوط (Lot)، وتحتسب هذه النسبة **على المشتري وليس البائع**، ويتم توريدها رسمياً إلى خزينة وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال يومين عمل على الأكثر من تاريخ البيع. **خاتمة:**ويؤكد عادل فريد : هدفنا من هذا التقرير المهني هو إماطة اللثام عن جوانب إجرائية وقانونية غابت عن الكثيرين، والتأكيد على أن المزاد العلني في مفهومه الحديث هو “فرصة استثمارية واختيارية آمنة” وليس إجراءً اضطرارياً.**مع تمنياتنا بالتوفيق والسداد للجميع،،****مؤسسة دار الخبرة والتثمين والاستشارات****الخبير المثمن/ عادل فريد****مقيد برقم (352) في سجل الخبراء المثمنين****

#الفن والنقد التشكيلي# مجلة ايليت فوتو ارت