دراسة في أسس المسؤولية دون خطأ في القانون الإداري

Recherche sur les fondements de la responsabilité sans faute en droit administratif

ينطلق بنوَا كامغيليم (Benoît Camguilhem) من مقاربة نقدية لمفهوم المسؤولية دون خطأ في القانون الإداري، رافضًا التصور التقليدي الذي يجعل من الضحية والضرر محورًا أساسيًا في دراسة المسؤولية، ولا سيما في مجال المسؤولية الناجمة عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة. ويرى أن التركيز المفرط على الضرر يؤدي إلى تهميش الفعل المنشئ للمسؤولية، رغم أهميته في تحديد أساس الالتزام بالتعويض.

وتتمثل الفكرة الجوهرية في مؤلفه في التشكيك في استقلال المسؤولية دون خطأ باعتبارها نظامًا قانونيًا قائمًا بذاته. فالمسؤولية، سواء كانت قائمة على الخطأ أو بدونه، تستند ـ في تصوره ـ إلى أساس موحد يتمثل في الإخلال بالتزام سابق الوجود. أما الاختلاف بين النظامين فلا يتعلق بجوهر المسؤولية، وإنما بمدى اشتراط القضاء إثبات الخطأ من طرف المضرور.

وعليه، فإن المسؤولية دون خطأ لا تعني غياب كل إخلال من جانب السلطة العامة، وإنما تعني إعفاء المضرور من عبء إثبات الطابع الخاطئ لذلك الإخلال. ففي بعض الحالات يرى القاضي أن من الضروري وصف الإخلال بأنه خطأ، بينما يستبعد هذا الوصف في حالات أخرى، لأسباب تتصل بطبيعة النظام القانوني أو باعتبارات عملية وقضائية.

ومن ثم، ينتهي كامغيليم إلى نتيجة جريئة مفادها أن المسؤولية دون خطأ، بالمعنى التقليدي، ليست نظامًا مستقلاً عن المسؤولية القائمة على الخطأ، بل تمثل مجرد أسلوب مختلف لتطبيق المسؤولية، يتحدد أساسه المشترك في الإخلال بالتزام سابق، بينما يظل معيار التمييز الحقيقي هو **مدى اشتراط إثبات الخطأ أمام القضاء.

الخلاصة: تكمن جدة الطرح في الانتقال من البحث عن أساس خاص للمسؤولية دون خطأ إلى البحث عن وحدة الأساس العام لمسؤولية السلطة العامة، بما يؤدي إلى إعادة النظر في التقسيم التقليدي بين المسؤولية الخطئية والمسؤولية غير الخطئية في القانون الإداري.

#followers
#super fans
ا#الجديد في عالم المراجع القانونية
توفير الكتب و المراجع

#مجلة ايليت فوتو ارت