اختلال دورة الإنتاج في البلدان النامية وتبعية الاقتصاد الى الخارج .
اولا:-  اختلال دورة الانتاج الاقتصادي في العالم الثالث.
تُظهر البنية الاقتصادية في البلدان المتقدمة نموذجًا متكاملًا يقوم على الترابط العضوي بين قطاعات النشاط الاقتصادي الثلاثة: الإنتاج الأولي، والصناعة التحويلية، وقطاع الخدمات. إذ يتفاعل كل قطاع مع الآخر ضمن دورة إنتاج وتوزيع داخلية متماسكة، بحيث يؤدي النمو في أحدها إلى تحفيز نمو القطاعات الأخرى. هذا التكامل لا يعكس مجرد تنسيق تقني، بل يعبر عن استقلال نسبي في القرار الاقتصادي، وقدرة على إعادة تدوير القيمة داخل الاقتصاد الوطني.
في المقابل، تكشف البلدان النامية عن نمط بنيوي مختلف يتسم بالتفكك واللاتكامل بين هذه القطاعات. حيث يهيمن قطاع الإنتاج الأولي، خاصة استخراج المواد الخام، في غياب قاعدة صناعية قادرة على تحويل هذه الموارد إلى منتجات ذات قيمة مضافة. وبدل أن يكون هذا القطاع منطلقًا للتصنيع، يتحول إلى حلقة في سلسلة إنتاج عالمية تسيطر عليها الاقتصادات المتقدمة.
ينعكس هذا الاختلال في اعتماد مفرط على استيراد السلع الاستهلاكية المصنعة، مقابل تصدير المواد الخام بأسعار منخفضة نسبيًا. وهنا يتجلى الخلل في شروط التبادل، حيث تفقد البلدان النامية جزءًا كبيرًا من القيمة الاقتصادية الممكنة، مما يؤدي إلى استنزاف مواردها الطبيعية دون تحقيق تنمية حقيقية. كما أن قطاع الخدمات، وخاصة المصارف، لا يؤدي دورًا تنمويًا فاعلًا، بل يتركز نشاطه حول تمويل عمليات الاستيراد والتصدير، بدل توجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمار الإنتاجي.
ثانيا:-  التبعية الى الخارج و وجود العالم الثالث كشرط لأستمرار الرأسمالية.
تُنتج هذه البنية اقتصادًا تابعًا، يرتبط أساسًا بحاجات السوق الخارجية لا بالطلب الداخلي. فالعلاقات الاقتصادية الأساسية للبلدان النامية تكون مع الدول الصناعية، في حين تبقى العلاقات بين هذه الدول الصناعية نفسها أكثر كثافة وتكاملًا. وهذا يعمّق من موقع البلدان النامية كأطراف في النظام الاقتصادي العالمي، ويكرّس تبعيتها له.
ولا تقف آثار هذه التبعية عند حدود الاقتصاد، بل تمتد لتشمل الأبعاد السياسية والاجتماعية، حيث تسهم في إعادة إنتاج التخلف وتعميق الفوارق. كما أن تصدير المواد الخام واستيراد المنتجات المصنعة، بما في ذلك الأسلحة، يعزز من ديناميكيات الصراع الداخلي، ويحوّل هذه البلدان إلى أسواق لاستهلاك منتجات لا تسهم في تنميتها.
بناءً على ذلك، لا يمكن فهم التخلف الاقتصادي بوصفه مرحلة انتقالية، بل هو بنية مدمجة في آليات النظام الرأسمالي العالمي، حيث يشكل وجود البلدان النامية شرطًا لاستمرار تراكمه. وعليه، فإن تجاوز هذه الحالة يقتضي إعادة بناء الاقتصاد على أسس تكاملية داخلية، تقوم على تطوير الصناعة الوطنية، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية، بما يعيد تشكيل موقع هذه البلدان في الاقتصاد العالمي من التبعية إلى الفاعلية..

***&***
– المصادر:
– موقع :حلول
– موقع الشرق الاوسط
– موقع إرم نيوز: https://www.eremnews.com
– موقع: مهرجان القاهرة الدولي للكتاب
– 360  : دمشق سوريا
– مجلة عقول
– موقع VietNamNet
– موقع عمان
– موقع اكسبوجر
– صفحة الإتحاد العربي للثقافة
– موقع البيان
– موقع : هيبا www.hipa.ae
– موقع الجريدة
– موقع: جامعة الزهراء
– موقع: سانا السوري
– المجلة الجزائرية الثقافية
– دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)
– مجلة كل الأسرة
– مجلة: الرافد الإماراتية
– موقع وكالة سانا السورية
– موقع : إرم نيوز www.eremnews.com
– موقع مجلة : الحرف والكلمة
– نادي الكتاب اللبناني
– الإتحاد العربي للثقافة
– صفحة المواهب الفوتوغرافية
– موقع :Role- بي بي سي
موقع : عالم التقنية
https://p.dw.com- موقع ألمانيا
– المصدر: https://dantri.com.vn
– موقع عكاظ
– موقع الشرق الاوسط
– موقع رؤية
– جائزة هيبا www.hipa.ae
– موقع الإمارات اليوم
مواقع تواصل إجتماعي – ويكيبيديا.
– موقع: ويب طب www.webteb.com
– موقع اليوم السابع
– العربية.نت
– موقع الجزيرة.نت
موقع : مصراوي
موقع: إيليت فوتو آرت
https://elitephotoart.net
– مواقع: الصحافة الأجنبية.